لجنة للتنسيق في حصر ملك الدّولة العام صلب وزارة أملاك الدولة
انعقدت صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2017 جلسة عمل خصصت للنظر في ضبط وتحديد ملك الدولة العام، بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بحضور المديرين العامين للإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية والإدارة العامة للاقتناء والتحديد، والإدارة العامة للتصرف والبيوعات، والإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية بملك الدولة العام.
وأكد رئيس الديوان عبد الرزاق بن فرج على أهمية ضبط ملك الدولة الخاص والعام، معتبرا أن ذلك من أوكد مهام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشيرا إلى أن احداث الخارطة الرقمية للبلاد هو من أولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة. كما أوضح أن هذه الخارطة، ستمكن من التعاطي مع ملك الدولة من خلال ضبطه وحصره والتصرف فيه، وأن هذه المهمة من مشمولات الإدارة العامة للأملاك العمومية. وشدد على ضرورة توفير المعطيات الدقيقة في هذا المجال لتتمكن الدولة من التعاطي الجيد والشفاف مع ملكها، ولحماية هذا الملك من الاعتداءات المختلفة.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة، تشرف عليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تتشكل من كل الوزارات المعنية وتكون مهمتها تدارس وضعية الممتلكات الراجعة لكل وزارة بهدف وضع جرد أولي للمعطيات المتعلقة بأملاك الدولة، وذلك حسب التعريف القانوني لأملاك الدولة، على أن يتم، إثر الجرد الأولي، حصر ما هو موجود على عين المكان وغير مضمن في سجلات أملاك الدولة.
وأشار بن فرج الى ان هذه اللجنة ستنطلق في عملها قريبا، مشددا على أهمية المهمة الموكلة لها في القيام بما هو منتظر منها وفي ربط الصلة مع الوزارات المعنية، مقترحا العمل لاحقا على إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف.